به نقل از «جماران»

از قانون مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا چه می دانیم؟/ مخالفت شدید عفو بین الملل با نگهداری مهاجران در خارج از مرزهای اروپا

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۲۰۵۰

به گزارش جماران،  اتحادیه اروپا به توافقی تاریخی درباره نحوه برخورد کشورهای عضو با افزایش ناگهانی تعداد پناهجویان در صورت وقوع جنگ، بلایای طبیعی یا شرایط اضطراری آب و هوایی دست یافته است.  گاردین در این باره می نویسد:  قوانین جدید به کشورهای خط مقدم اجازه می‌دهد تا درخواست‌های پناهندگی را سریعا پیگیری کنند و افراد را به سرعت به کشورهای دیگر اروپا منتقل کنند تا از تکرار حوادث سال 2015 که 1 میلیون پناهنده از سوریه و فراتر از آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمدند و برخی از کشورها بسیار بیشتر از سایرین آنها را پذیرفتند، اجتناب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پیمان صبح روز چهارشنبه امضا شد و به مشاجره های سه ساله بین کشورهای عضو، درست قبل از گردهمایی 27 رهبر اتحادیه اروپا در روز جمعه در شهر گرانادا اسپانیا پایان داد.

وزیر امور خارجه آلمان در حساب کاربری خود در ایکس ( توئیتر سابق ) نوشت:  «این یک گام رایج رو به جلو است .  #همبستگی بین کشورهای عضو در صورت بروز بحران الزامی است.»

این توافق پس از غلبه بر اختلاف آلمان و ایتالیا انجام شد که رویکردهای متفاوت دولت‌های اروپایی برای مقابله با مهاجرت را در بر می‌گرفت.

ایتالیا می گوید آلمان از یک پاراگراف بحث برانگیز که ممکن است مقامات ایتالیایی را از استفاده از اقدامات اضطراری برای مقابله با مهاجرانی که توسط سازمان‌های غیردولتی نجات داده‌ شده اند، منع کرده «عقب‌نشینی» کرده است. یک دیپلمات در ایتالیا گفت: این یک پیروزی بزرگ برای ما است. وزیر خارجه آلمان در شبکه ایکس نوشت : این توافق «پیشنهادات ما در مورد رعایت همزمان مباحث بشردوستانه و حفظ نظم را در نظر گرفته است . ما تضمین کرده‌ایم که حداقل استانداردهای بشردوستانه مانند دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی در طول بحران تضعیف نشود. »

گفته می شود که لهستان و مجارستان به این توافق رای منفی دادند، در حالی که اتریش، جمهوری چک و اسلواکی رای ممتنع دادند. قانون جدید همچنان باید در پارلمان اروپا تصویب شود.

گاردین به نقل از یک مقام استرالیایی نوشت که  هدف اصلی این توافق، تقسیم بار مهاجرت در سراسر اتحادیه اروپا بود. با این توافق کشورهای خط مقدم می توانند از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن درخواست همبستگی و اقدامات حمایتی کنند.

همچنین یک روند ثبت نام سریع برای پناهجویان در شرایط بحرانی وجود خواهد داشت که به کشورهای عضو فقط چهار هفته فرصت می دهد تا قبل از درخواست از سایر کشورها برای اسکان دادن افراد، کارهای اولیه اداری متقاضیان را انجام دهد. سپس کشور عضو حمایت کننده مسئولیت بررسی درخواست های پناهندگی را بر عهده می گیرد که اغلب ممکن است سال ها طول بکشد.

پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی به دنبال کاهش فشار بر کشورهای به اصطلاح خط مقدم مانند ایتالیا و یونان با جابجایی برخی از مهاجران به سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود.

کشورهایی که مخالف میزبانی از پناهجویان هستند – از جمله لهستان و مجارستان – ملزم به پرداخت پول به کشورهایی هستند که پناهجویان را می پذیرند. در عین حال، اتحادیه اروپا به دنبال تسریع در رسیدگی به درخواست های پناهندگی خواهد بود تا مهاجرانی که غیر قابل قبول تلقی می شوند به کشور مبدا یا محل ترانزیت خود بازگردانده شوند و حداکثر زمان بازداشت مهاجران در مراکز مرزی از 12 هفته افزایش نیابد.

هفته گذشته، کمیسر امور داخلی اروپا، فاش کرد که امسال 250 هزار نفر از طریق مهاجرت غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند که حدود نیمی از آنها در ایتالیا هستند. رهبران اتحادیه اروپا، از جمله نخست وزیر هلند و رئیس کمیسیون اروپا تمام تلاش خود را برای اطمینان از همبستگی بقیه اتحادیه با رم انجام داده اند.  

مقام های اروپایی معتقدند که این توافق یک گام بزرگ رو به جلو در مورد یک موضوع حیاتی برای آینده اتحادیه اروپا است. مقام استرالیایی به گاردین می گوید که  با توافق انجام شده ما اکنون در موقعیت بهتری برای رسیدن به توافق بر سر کل پیمان پناهندگی و مهاجرت با پارلمان اروپا تا پایان این فصل هستیم.

اسپانیا امیدوار بود در نشست وزیران کشور عضو اتحادیه که پنجشنبه گذشته در بروکسل برگزار شد به توافق برسند، اما ایتالیا در آخرین لحظه اعلام کرد که پس از تهیه دو بند برای برآوردن نگرانی‌های آلمان در مورد حقوق بشر، از این توافق حمایت نخواهد کرد. ایتالیا خواستار ماده‌ای بود که اجازه می‌دهد در صورت افزایش بحران در تعداد ورودی‌ها، حداقل استانداردها در مراکز بازداشت قابلیت جا به جایی داشته باشند که آلمان با آن مخالفت کرده بود.  ایتالیا همچنین به آلمان به دلیل حمایتش از سازمان های غیردولتی در عملیات جستجو و نجات در دریای مدیترانه انتقادهایی وارد کرده است.

الجزیره  در گزارشی درباره تصویب این قانون می نویسد : در سالهای گذشته ، هزاران پناهنده، که بسیاری از آنها از جنگ، درگیری و مشکلات اقتصادی فرار کرده‌اند، در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. این تلفات نشان می دهد که رویکرد ضدمهاجرتی و محدودکننده مهاجرت در کشورهای اروپایی به درستی مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار دارد. احزاب راست‌گرا در کشورهایی مانند ایتالیا، مجارستان، لهستان و آلمان مهاجرت را محور سیاست‌های خود قرار داده‌اند. آنها هم منتقد همین سیستم پناهندگی هستند و هم خواستار محدودیت‌های بیشتر. مجارستان و لهستان در آستانه برگزاری نوبت ریاست اتحادیه اروپا پس از انتخابات بعدی هستند و هر دو با توافق روز چهارشنبه مخالفت کردند.

این بسته شامل حمایت جدید از کشورهایی مانند ایتالیا است که بسیاری از پناهجویان از مدیترانه به آنجا می‌رسند. یکی دیگر از بندهای این توافق، موافقت با راه اندازی و حفظ  مراکز رسیدگی اولیه به امور پناهندگان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و اختیارات جدیدی برای نگه داشتن پناهجویان در کمپ در حین رسیدگی به درخواست‌هایشان است.  در اروپا و سراسر جهان، کشورهای ثروتمند متهم به کنار گذاشتن حقوق بشر در تلاش برای محدود کردن پناهندگی و سرکوب مهاجرت شده‌اند.

انتقاد صریح عفو بین الملل

در میان رضایت سران کشورهای اروپایی از حصول این توافق پس از چند سال کشمکش، عفو بین الملل با انتقاد از محتوای به توافق رسیده اعلام کرد که : "افرادی که به مرزهای اتحادیه اروپا می رسند باید بتوانند درخواست پناهندگی کنند، ادعای آنها به طور عادلانه بررسی شود و با وقار از آنها پذیرایی شود. این توافق خطر سرگردانی، بازداشت یا محرومیت افراد در امتداد مرزهای اروپا را به همراه دارد و هیچ کاری برای بهبود حمایت از پناهجویان در اتحادیه اروپا انجام نخواهد داد. محروم کردن افراد پناهجو از حقوقشان خطرناک است و واکنشی نامتناسب به موقعیت هایی است که کشورها می توانند به خوبی تحت قوانین موجود با آن مقابله کنند.

توافق امروز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا ثبت نام پناهجویان را به تعویق بیندازند، با تعداد بسیار بیشتری از افراد از طریق رویه های درجه دوم پناهندگی برخورد کنند و بازداشت در مرز را گسترش دهند. عفو بین الملل نقض قابل توجه حقوق بشر ناشی از این سیاست ها - از جمله استفاده از بازداشت خودسرانه و محرومیت از دسترسی به پناهندگی در لهستان، لتونی و لیتوانی از سال 2021 را مستند کرده است.

در صورت تصویب، این قانون استفاده از مقررات اضطراری در اروپا برای مقابله با ورودها را عادی تر خواهد کرد. این امر انسجام سیستم مشترک پناهندگی اروپا را تضعیف می کند و در عین حال نمی تواند از بروز شرایط «بحرانی» در آینده جلوگیری کند.

عفو بین الملل از همه نهادهای اتحادیه اروپا می خواهد که از اقدامات استثنایی اضافی در قوانین اتحادیه اروپا که حقوق اساسی انسان ها  را تضعیف می کند، خودداری کنند.

عفو بین‌الملل بارها هشدار داده است که مقررات پیشنهادی برای دوره بحران که توسط کمیسیون اروپا در سپتامبر 2020 ارائه شد و همچنین مقررات پیشنهاد شده در دسامبر 2021، نگرانی های شدیدی درباره نقض حقوق اولیه پناهندگان ایجاد کرده و خواستار رد این توافق شده است.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو عفو بین الملل پناهندگان اروپا انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو اتحادیه اروپا عفو بین الملل کشورهای عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.

به گزارش ایسنا، بصیرت نوشت:تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.
افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشورهای اروپایی از واردات آن‌ها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشورهای دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»
اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آن‌ها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیماهای جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشورها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشورهای خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیماهای جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»
همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشورهای گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشورها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است..

انتهای پیام